الملخص
يعتبر الفساد من بين أهم الأسباب المساهمة في تخلف الدول، وبالأخص دول العالم الثالث إذ يعد من بين المعيقات الحائلة بين تحقيق التنمية الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فالفساد اليوم هو ظاهرة متفشية في أغلب القطاعات، إذ يصعب اختزاله في جانب معين، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى السعي بشتى السبل لوضع حد لتفاقم الظاهرة والعمل على تجسيد الإصلاح وذلك بالتركيز على النشاط المؤسساتي للقطاع الإداري، حيث بصلاحه تصلح باقي المجالات الأخرى تباعا. والجزائر كجزء من المنظومة الدولية التي عانت ولازلت تعاني من ظاهرة الفساد وخاصة في الجانب الإداري، ويرجع ذلك إلى العديد من المعطيات الداعمة والمكرسة لتفاقمه إلى حد بروزه للعيان. وانطلاقا من ذلك شهدت الجزائر وكغيرها من الدول العربية حراكا شعبيا كان في غالبه ينادي بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد المستشري في هياكل ومؤسسات الدولة، فرغم الترسانة القانونية والمؤسسية المدرجة لمكافحة الفساد إلا أنها لم تفعَّل إلا بعد ضغط شعبي كبير مطالبا بمحاكمة المسئولين ورجال الأعمال، كخطوة أولى لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة. وفي إطار ذلك سنحاول دراسة التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد ومدى إدراكها على تحقيق ذلك وفق الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة، وما إذا كانت قادرة على الحد من الفساد وردعه مستقبلا بما يسهم في تعزيز ديمقراطي في الجزائر، وانطلاقا من هنا سنحاول من خلال هذا التدخل الإجابة على الإشكالية التالية: ما مدى قدرة الأطر القانونية والمؤسسية في الجزائر على مكافحة الفساد بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية، وللإجابة على هذه الإشكالية نقسم هذه الورقة البحثية إلى محورين كالآتي: - المحور الأول: الآليات القانونية لمكافحة الفساد - المحور الثاني: الآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد
الكلمات الدالة
"العدالة الاجتماعية"،" الفساد"،" المؤسسات"،"الديمقراطية"
