توسع عدرا : أول تجربة غير رسمية للتشاركية بين القاعين العام والخاص في الاستثمار في المناطق الحرة
أستاذ مشارك أحمد عبد العزيز
القانون الخاص - كلية القانون الكويتية العالية - Kilaw
الملخص
في السنوات العشرین السابقة لموجة ما سمي بثورات الربیع العربي ، تسابقت بعض الدول العربیة ذات الفرص الاستثماریة الواعدة مثل سوریة ومصر إلى رفع شعار "لا صوت یعلو فوق صوت الاستثمار". وبادرت السلطات التشریعیة في تلك الدول إلى سن التشریعات اللازمة لخلق مناخ آمن للاستثمار وجاذب للاستثمارات الأجنبیة والعربیة والتنافس فیما بینھا لخلق فرص استثماریة واعدة تغري وتجذب المستثمرین، وخاصة في بلدان الخلیج العربي . وفعلا صدرت قوانین متقدمة ومتطورة تشجع الاستثمار وتقدم مزایا كثیرة تحاكي ، بشكل خاص، المستثمر الخلیجي وتقول لھ بشكل غیر مباشر : لماذا تستثمر أموالك في البلدان الأجنبیة ونحن نوفر لك في بلداننا أرباحا مضاعفة ومناخا ملائما أكثر وبلدانا قریبة منك وتتشارك معك في العادات والتقالید واللغة والدین وغیر ذلك من المزایا؟!. وبھذا الصدد، أحدث مكتب الاستثمار التابع لمجلس الوزراء السوري ، و صدر القانون رقم ١٩٩٠/١٠ في سوریة یسمح لأول مرة للمستثمر الوطني والاجنبي بالاستثمار في سوریة في مختلف مجالات الاستثمار بعد أن كان المجال متاحا للقطاع العام فقط، لیصبح القطاع الخاص شریكا كامل الصلاحیات مع القطاع العام. تطور الامر لاحقا وتم إنشاء ھیئة الاستثمار السوریة بالمرسوم ت رقم ٧ لعام ٢٠٠٨ بدلا عن مكتب الاستثمار، وصدر قانون الاستثمار الحالي بالمرسوم ت رقم ٨ الذي نظم آلیة الاستثمار بدلا عن القانون رقم ١٠ . بالمقابل ، وفي ظل النظام ما قبل السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ، حیث كان یسود القطاع العام في كل مفاصل الدولة، كانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السوریة التي أحدثت بالقانون رقم ١٨ لعام ١٩٧٢ ، ھي النافذة الوحیدة أو الاستثناء شبھ الوحید للاستثمار الخاص في سوریة وخارج النطاق الجمركي، ویحدد وینظم العمل ضمن المناطق الحرة المرسوم رقم ٢٠٠٣/٤٠ . سنحت لي الفرصة والحمد v أن أتولى مھمة المدیر العام ورئیس مجلس إدارة لكل من المؤسسة العامة للمناطق الحرة وھیئة الاستثمار السوریة على التوالي ٢٠٠٦-٢٠١١ ، الأمر الذي یجعل موضوع ھذا المنتدى ھو من صمیم اختصاصي نظریا وعملیا ویشكل مصدر سعادتي في المشاركة في المنتدى المذكور ، لتقدیم ورقة بحث تشرح تجربتي القانونیة والاستثماریة، نظریا وعملیا على أرض الواقع في المناطق الحرة بشكل خاص وفي الاستثمار بشكل عام. الموضوع الذي سأشارك فیھ ضمن محاور المنتدى ھو تجربتي الشخصیة في إنشاء أول منطقة اقتصادیة على نفقة المستثمرین، استنادا إلى مبدأ التشاركیة بین القطاعین العام والخاص ، وھو ما یسمى بتوسع عدرا ، وذلك قبل ثمان سنوات من صدور قانون التشاركیة رقم ٢٠١٦/٥ في سوریة، لذلك قلنا أول تجربة غیر رسمیة، أي لم یكن یوجد قانون تشاركیة ینظم ھكذا تجارب، بل اعتمدت في تنظیمھا على قواعد القانون العام بصفتي رجل قانون، كما تم الاستعانة بالكادر الفني الھندسي في المؤسسة العامة للمناطق الحرة السوریة ، لتنظیم وتخطیط والاشراف على تنفیذ التوسع بشكل دقیق وشفاف. التجربة نجحت بامتیاز وكانت رسالة غیر مباشرة للحكومة السوریة تبین بالأرقام والأدلة مدى أھمیة اللجوء الى مبدأ التشاركیة بین القطاعین العام والخاص لتنمیة الاقتصاد الوطني. نسأل الله التوفیق والسداد وأن تشكل ھذه المساھمة بجزء ولو بسیط في إنجاح المنتدى الدولي السابع للكلیة إنشاء الله.
الكلمات الدالة
"الاستثمار"، "المناطق الحرة"، "هيئة الاستثمار السورية"، "التشاركية بين القاعين العام والخاص"، "توسع عدرا"
