تفعيل الاستثمار الأجنبي بتكريس الضمانات الاتفاقية في القانون الجزائري
سعاد يحياوي
الحقوق - كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر - الجزائر
الملخص
يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل، فهو يعتبر بوابة العلاقات الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، ما جعله هدف منشود من قبل جميع الدول متقدمة كانت أو نامية. هذا ما يثبته التنافس الواضح في مجال السعي للتنمية الاقتصادية في زمن سادت فيه ثقافة العولمة وهيمنة عليه سياسة اعتماد التقنيات الحديثة حيث أصبح الاقتصاد هو السلاح الأكبر في ميزان القوى. يعتبر اليوم اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حلا أمثل تعتمده الدول النامية للتخفيف من وطأة مشكلة التنمية الاقتصادية، نظرا لما تحققه هذه الاستثمارات من آثار على الهيكل الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار، كما أن الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على الدول النامية من أجل تحقيق التنمية لها دون مقابل، فهي تجد الكثير من الخيارات المتاحة لها بين الدول الطامحة لجذبها، ولها أن تتخير أيا منها. وعليه فالدول النامية على غرار الجزائر بحاجة لجذب أي استثمار يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية، وذلك لن يتحقق إلا بمنح الاستثمارات الأجنبية مكانة قانونية واقتصادية وضمانات اتفاقية وقانونية وقضائية تحقق للمستثمر الأجنبي اطمئنانا على مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه الدول النامية. من أهم الضمانات المشجعة للاستثمارات الأجنبية السماح للأطراف بإدراج العديد من الشروط غير المعتادة والتي تعتبر من الضمانات العقدية لحماية هذه العقود. حيث تحتل الشروط الاتفاقية في عقود الاستثمار الأجنبي بصفة عامة مكانة هامة، فهي تهدف إلى حماية المستثمرين من أي تعديلات في تشريعات الدولة المتعاقدة، لهذا عملت مختلف التشريعات الوطنية وكذا التشريعات الدولية المقارنة على تكريس مجموعة من الضمانات الاتفاقية في عقود الاستثمار إضافة إلى أحكام التحكيم الدولية ومختلف الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الاستثمار، هذا ما يثير الإشكال حول مدى تمكن المشرع الجزائري من تكريس حق المستثمر الأجنبي في وضع ضمانات اتفاقية؟
الكلمات الدالة
تفعيل ، الضمانات ، الاتفاقية ، الاستثمار ، القانون
