هذا وتتمثل أهم محاور وموضوعات المؤتمر فيما يلي:
أولاً- واقع التعليم القانوني وفرص النهوض به:
- طبيعة واتجاهات التعليم القانوني الراهنة والمستقبلية وارتباطها بالواقع العملي.
- التعليم القانوني وتعزيز فرص العمل.
- تأثيرات العولمة على التعليم القانوني.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم القانوني.
- تحديث المناهج في كليات القانون لمواكبة التطور القانوني وتطور أساليب التدريس.
- معايير جودة التعليم القانوني.
ثانياً- الاتجاهات الحديثة في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات:
- تمويل المسار التحكيمي عن طريق الغير.
- مسؤولية المحكم ونطاق مسؤولية مؤسسات التحكيم الدولية عن أخطاء المحكم.
- التحكيم وانعكاساته على سيادة الدولة وضمور فكرة التحكيم الإداري.
- التحكيم في منازعات الاستثمار.
- التحكيم في المسائل المستعجلة.
- مدى فاعلية التظلم الإداري والتوفيق والوساطة في حسم المنازعات الإدارية.
ثالثاً- تحديات راهنة في مجال القانون الدولي:
- الفضاء السيبراني والقانون الدولي.
- الذكاء الاصطناعي وقوانين الحرب.
- قوانين التجارة الدولية والتهديدات التي تواجهها الاتفاقات متعددة الأطراف.
- الأسلحة النووية الدولية والصراع المستمر ما بين نزعها وتحديثها.
- الحوكمة العالمية وإعادة اختراع السيادة.
- الحدود الجديدة: القانون الدولي للفضاء.
رابعاً- الاستثمار والتنمية المستدامة:
- التمويل الإسلامي والاستثمار في التنمية المستدامة
- القانون والتنمية المستدامة.
- دور المشرع في تحقيق عدالة تنموية اجتماعية متوازنة.
- تقييم تجارب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق التنمية.
- دور القوانين والتشريعات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- المشاكل القانونية التي يثيرها قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت ووسائل معالجتها.
خامساً- مشكلات تطبيق حوكمة الشركات والتعاملات الإلكترونية والمنافسة:
- المشكلات الواقعية والقانونية في تطبيق حوكمة الشركات وتطويرها.
- الحاجات المتنامية لاستحداث محاكم تجارية متخصصة.
- الاتجاهات الحديثة في موضوع السندات التقليدية والسندات الإسلامية (الصكوك).
- المشكلات القانونية التي يثيرها استخدام الوسائل الحديثة في التعاملات التجارية الإلكترونية.
- تحديات تنظيم المنافسة وتداعيات اتساع نطاقها ودور الجهات ذات الصلة.
سادساً- التحديات التي تفرضها التغييرات المناخية ومسؤولية الدولة إزاء الكوارث البيئية:
- تطور القواعد الدستورية الحاكمة لمسؤولية الدولة في حالة الكوارث البيئية ومسؤولية السلطة التنفيذية.
- دور التشريعات في تطوير منظومة القوانين الخاصة بالكوارث البيئية وآليات التعويض عنها.
- دور القضاء في فض المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الكوارث البيئية.
- دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الكوارث البيئية.
- الإطار القانوني للاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة بمعالجة الكوارث البيئية.