من الجدير بالملاحظة أن توصيل المعرفة باستخدام تقنية المعلومات (IT) قد أثر على استراتيجية علم التربية والتعلم فيما يتعلق بالتعليم القانوني على المستويين الوطني والعالمي. إن استخدام مثل هذه التقنيات يمكن أن يملأ الفجوات التي خلفتها النماذج الأكثر تقليدية من المعرفة والتي كانت “تهيمن عليها النصوص والمحاضرات ونهج التعليم أو النقل التقليدية للتعليم والتعلم”. يمكن الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من البيانات الثانوية بنقرة من فأرة التحكم. لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات قد سهلت بشكل كبير عملية إنشاء وتخزين وصيانة المعلومات لغرض البحوث الأولية والثانوية في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن إنكار أنه من جهة، فقد تحسنت جودة التعليم القانوني بشكل كبير بعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات، ومن جهة أخرى، فقد ضعفت جودة البحث بسبب انخفاض جودة المدخلات الناشئة عن عدم وجود بيانات ثانوية أصيلة ودقيقة، بالإضافة إلى مشكلة البيانات الثانوية والسرقة الأدبية. لذلك، فإن من اللازم استخدام تكنولوجيا المعلومات بحذر شديد لغرض توسيع نطاق التعليم والبحث القانوني في عصر العولمة في القرن الحادي والعشرين.

هذه الورقة البحثية هي محاولة لتقديم نظرة ثاقبة لأثر أدوات تكنولوجيا المعلومات على تعزيز جودة التعليم القانوني والبحوث القانونية. تركز الورقة على أسئلة البحث التالية:

1. ما إذا كان عدم توفر بيانات موثوقة حول مصادر تكنولوجيا المعلومات يؤثر سلبًا على جودة التعليم القانوني والبحث؟
2. ما إذا كان العجز في توافر أحدث البيانات حول مصادر تكنولوجيا المعلومات يؤثر سلبًا على جودة التعليم القانوني والبحوث؟
3. كيفية التغلب على قيود مصادر تكنولوجيا المعلومات للنهوض بالتعليم والبحث القانوني؟

ستدرس هذه الورقة البحثية المخاطر الكامنة في جمع البيانات الثانوية من مصادر تكنولوجيا المعلومات لغرض التعليم القانوني والبحوث. كما سيقوم الباحث باستكشاف الإجراءات العلاجية للتغلب على روادع تكنولوجيا المعلومات من أجل استخدام فعال لتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف توسيع نطاق التعليم والبحث القانوني.

الكلمات الدالة: التحديات، تكنولوجيا المعلومات، السرقة الأدبية، الوصول إلى المعلومات، جودة المعلومات، المعلومات الأصيلة، المعلومات الكاملة، المعلومات الحديثة، التعليم والبحث القانوني.

أ.د. جيت سينغ مان

أستاذ القانون – مدير مركز الشفافية والمساءلة في الحكم – جامعة القانون الوطنية في دلهي التخصص: قانون العمل – القانون الإداري – التعليم والبحث القانوني – قوانين الحق في المعلومات والحكم

1. مدير مركز الشفافية والمساءلة في الحكم، جامعة دلهي الوطنية للقانون، الهند.
2. المحرر التنفيذي: المجلة الدولية للشفافية والمساءلة في الحوكمة.
3. جائزة هيئة المنح الجامعية للأبحاث في القانون 2014: بحث تجريبي حول المساعدة القانونية في دلهي
4. مشروع بحث برعاية المجلس الهندي لأبحاث العلوم الاجتماعية: البحث التجريبي حول المساعدة القانونية في 18 دولة.
5. الباحث الرئيسي في مخطط لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي – المعهد الهندي للتكنولوجيا كاراجبور – وزارة تنمية الموارد البشرية – مشروع بحث مشترك بين الهند والصين 2019-2020
6. إدارة العدل، وزارة القانون والعدالة، مشروع البحث التجريبي لحكومة الهند 2019-2021
7. أستاذ زائر: كلية الحقوق، جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، قوانغتشو، الصين -2018، الجامعة الوطنية للدراسات والبحوث في القانون رانشي، جامعة البنغال الغربية الوطنية للعلوم القانونية، كولكوتا، جامعة غوجارات الوطنية للقانون، غوجارات.
الأبحاث المنشورة: 4 أبحاث على المستوى الدولي، و 56 على المستوى الوطني، و 5 كتب.
8. محاضرة خاصة في البرامج الوطنية والدولية: 150 محاضرة: قانون العمل، القانون الإداري، البحث القانوني والتعليم القانوني بما في ذلك منهجية التعليم والتعلم،
9. دعوة من اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالموظفين والمعاشات والمظالم والقانون والعدالة في 22 أكتوبر 2018 لتقديم عرض حول خدمات المساعدة القانونية في الهند:
10. خبير خارجي لتقييم رسائل الدكتوراه / الماجستير: 12
11. تنظيم مؤتمرات / ندوات / برامج بناء القدرات للمعلمين: 15
12. ندوات إصلاح المناهج الدراسية الموجهة / بإشراف: 05 جامعات وكليات حقوق
13. مسودة الوثائق الحاكمة: مركز الشفافية والمساءلة في الحكم، والأكاديمية الوطنية لمدرسي القانون، جامعة جامعة دلهي الوطنية للقانون.
14. قدم أوراق بحثية في عدد من الندوات: 35 حلقة دراسية وطنية و 25 حلقة دراسية دولية.
1. الخدمات الاستشارية: لموظفي الإعلام العام من مراكز وحكومات الولايات فيما يتعلق بمسائل قانون الحق في المعلومات والخدمات، المعهد الوطني لتكنولوجيا الأزياء، موقف الهند بشأن قانون العمل؛ تأطير المقترحات البحثية (المشروعات البحثية الصغيرة والكبيرة المقدمة لهيئة المنح الجامعية و المجلس الهندي لأبحاث العلوم الاجتماعية، نيودلهي؛
2. قام بوضع اختبارات: تم تعيينه كمحرر ورقة أسئلة وممتحن من قبل بعض المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني وعلى مستوى الدولة بما في ذلك الخدمات القضائية الحكومية، هيئة الخدمة العامة الحكومية، إلخ لقوانين العمل، القانون الإداري بما في ذلك قانون الحق في المعلومات وقانون الخدمة.
3. مارس مهنة المحاماة (قانون الحق في المعلومات وقانون الخدمة)، في قضية سيد راجات مان ضد جورو جوبيند سينغ إندرابراستا، بقرار من هيئة القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في دلهي في 7/05/2015.