أ.د. أسامة الفولي

نائب العميد لشؤون الأبحاث/أستاذ المالية العامة والاقتصاد

كلية القانون الكويتية العالمية

شهد التمويل الإسلامي (أي التمويل الملتزم بإتباع أحكام الشريعة الإسلامية) تصاعداً معتبراً ومستمراً منذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وصاحب هذا التصاعد نمو كبير في مؤسسات التمويل الإسلامي وفي المنتجات المالية الإسلامية التي تقدمها، وفي أعداد المتعاملين مع هذه المؤسسات. وكان من الطبيعي أن يصاحب هذا التصاعد أيضاً صدور العديد من التشريعات المنظمة للتمويل الإسلامي بما تمثله من ضمانات قانونية لحماية المتعاملين الراغبين في التعامل مع المؤسسات الملتزمة بتطبيق أحكام الشرعية الإسلامية. كذلك فقد تعززت هذه الضمانات من خلال تعليمات الجهات الرقابية الخاصة بالتمويل الإسلامي فضلاً عما تضمنته النظم الأساسية لمؤسسات التمويل الإسلامي والدور الذي تلعبه جمعياتها العمومية ومجالس الرقابة الشرعية بها.

إذن جاءت كل هذه الضمانات لحماية حق المتعامل المالي الذي يقصد هذه المؤسسات المالية الإسلامية بالذات – دون غيرها – في أن تتم كافة معاملاته في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا يثور التساؤل عما إذا كانت هذه الضمانات قد نجحت بالفعل في حماية هذا الحق للمتعامل المالي الإسلامي، وإلى أي مدى، وذلك في ضوء الممارسات الفعلية لهذه المؤسسات المالية الإسلامية في قيامها بأعمالها سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي.

هذا التساؤل يمثل جوهر الإشكالية الرئيسية للبحث المقترح تقديمه والمنتوي – بإذن الله – تقسيمه على النحو التالي :

مقدمة

أولاً : حق المتعامل المالي الإسلامي في ضرورة التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأساسيات التمويل الإسلامي.

ثانياً : الضمانات المختلفة لحماية حق المتعامل المالي الإسلامي.

ثالثاً : التحديات المعاصرة التي تواجه هذا الحق وضماناته سواء داخل مؤسسات التمويل الإسلامي
أو خارجها.

رابعاً : دراسة حالة للمؤسسات المالية بدولة الكويت.

خاتمة

د. غالب البلوشي

أستاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة البحرين

الملخص:

على عكس التمويل التقليدي، فإن التمويل الإسلامي يجب أن يلتزم بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية. بسبب ذلك، يعتقد المستثمرون من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء بأن العمليات المالية والمصرفية الإسلامية مختلفة وبأنها بعيدة عما قد يشوب العمليات المالية والصيرفة التقليدية من عدم الاستقرار ومخاوف ترتبط بأخلاقيات هذا العمل.

وكما لا يخفى، فإن زيادة عدد المستثمرين من المسلمين وغير المسلمين من شأنه أن يمكن التمويل الإسلامي من أن يلعب دوراً جوهريا في النمو الاقتصادي. ولكن ذلك، يعتمد بشكل أساسي على تطور هذه الممارسات بشكل يبرز إمكانياتها الحقيقية، والتي تقوم على حقيقة كونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين أنه من الضروري إثبات أن العقود المبتكرة في العمليات المالية والمصرفية الإسلامية تعتبر قانونية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن أساليب التمويل والصيرفة الإسلامية المستخدمة حاليا ليست خالية من الشك، بل وتخضع في الواقع لخطر كونها غير متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.

في هذا السياق، تتناول هذه الورقة البحثية مختلف الآراء للباحثين الشرعيين فيما يتعلق بالعمليات المالية الإسلامية من أجل بيان الحاجة لما يسمى بمهمة “الالتزام الشرعي” بخصوصها. وتلاحظ الدراسة بأن الممارسات المالية والصيرفة الإسلامية الحالية ليست خالية من التحديات القانونية والقضائية.

 وبالإشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا المهمة، فإن الدراسة تستنتج بأن مجرد الموافقة على المنتجات أو المعاملات المالية بشكل منفرد من قبل علماء شرعيين أو من قبل الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسة المالية الإسلامية في الحقيقة لا يعد كافيا لبناء الثقة اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتمكينه كبديل عن التمويل التقليدي.

ومن أجل تعزيز ما يسمى بمهمة “الالتزام الشرعي”، أخيرا تشير الدراسة إلى تطور الاتجاه الجديد المتمثل في إنشاء “هيئة شرعية عليا أو هيئة شرعية مركزية”. وفي هذا السياق تجدر الملاحظة، بأن الهدف من وجود مثل هذه “الهيئات” قد يمكن أن ينحصر أو لا يتجاور حدود “تنسيق الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية” على مستوى الدولة نفسه. وتستنتج الدراسة، بأن التغلب على التحديات القانونية والقضائية المتعلقة بمهمة “الالتزام الشرعي” يحتاج إلى إجراء تغييرات تشريعية وقضائية، والتي تستلزم إعطاء هذه “الهيئات” سلطات حقيقية تمكنها من إضفاء رقابة جدية فيما يخص مهمة “الالتزام الشرعي”، وتعيين محاكم متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بها من أجل تفعيل الرقابة وجعلها أكثر كفاءة.

د. أحمد اشراقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

الجامعة اللبنانية

الملخص:

إن عقد حمل الأسهم هو عقد غير مسمى، ذو طبيعة خاصة « sui generis » غالباً ما يكون نطاقه منصباً على الأعمال التجارية، حتى وإن كان يستند إلى القانون المدني للعقود، الذي يشكل الجزء الأساسي من نظامه القانوني.

إن عقد حمل الأسهم هو العقد الذي بموجبه يدخل شخص طبيعي أو معنوي شريكاً في شركة، بناء على طلب شخص آخر (المقرر) من خلال شرائه مجموعة من أسهم هذه الشركة شرط أن يكون قادراً على إعادة بيعها لاحقاً للمقرر نفسه أو لشخص آخر ضمن مدة محددة وثمن متفق عليهما مسبقاً يفوق ثمن الشراء.

يمكن لهذا العقد أن يقدم خدمات عديدة للشركة المساهمة من خلال الأهداف التي يتوخاها الأطراف منه، فهو يمكن أن يؤمن لها التمويل مقابل ضمان حمل الأسهم، كما أنه يمكن أن يقوم الحامل من خلال هذا العقد بخدمات إدارية مالية لمساعدة الشركة المساهمة على تجاوز صعوبات تعترضها أو تطوير أعمالها وإدراجها لاحقاً في البورصة.

إلا أن هذا العقد وبغياب التشريع الخاص ما زال يعاني من نقاط ضعف لا يمكن أن يستهان بها سواء لجهة القواعد الآمرة في القانون المدني للعقود كما لجهة قانون الشركات التجارية، لا سيما أن الحامل قد لا يكون لديه نية الشراكة من خلال حمل الأسهم، وأن هذا العقد قد يشكل شرطاً من شروط الأسد بحيث أنه قد يعفي الحامل الشريك من تحمل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمل الشركة.

لقد كرس القضاء الفرنسي صحة هذا العقد، فكان في كل مرة تعرض عليه عملية نقل ملكية أسهم مع الوعد بإعادة شرائها ضمن مدة وثمن متفق عليهما مسبقاً، لا يتوانى عن تكييفها ضمن عقد حمل الأسهم ، كان آخرها في 20 سبتمبر أيلول 2016، حيث إعتبرت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، أن التملك الحاصل للأسهم بناء على طلب المقرر مع الإتفاق على إعادة شرائها بثمن متفق عليه وفي مهلة محددة، هو عقد حمل أسهم حتى ولو أن القانون لم يأت على ذكره.

فإذا كان القضاء الفرنسي قد تسنى له ان يؤكد على صحته مراراً، إلا أن القضاء سواء في لبنان أو الكويت لم يقل بعد كلمته في هذا المجال.

بالرغم من ذلك، فإن عقد حمل الأسهم يشكل وسيلة غير تقليدية لمساعة الشركة المساهمة على تخطي صعوباتها المالية والإدارية، ولا يمكن التغاضي عنه في عالم الأعمال في عصرنا الحاضر.

لذلك تأتي هذه الدراسة لتبين مفهوم هذا العقد وقابلية تطبيقه في القانونين اللبناني والكويتي في ضوء القانون الفرنسي.

كلمات مفتاحية:

شركة مساهمة، عقد، حمل أسهم، الوعد بالتعاقد، تعويم، نية المشاركة، شرط أسد.

لولوة محمد آل بن علي

كلية القانون، جامعة واريك

المملكة المتحدة

الملخص:

إن الإشراف الفعال وإنفاذ القوانين عاملان مهمان للأسواق المالية الراسخة. يسعى الإشراف لردع عدم الالتزام بينما يسعى الإنفاذ إلى اكتشاف عدم الالتزام ومعاقبته. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنسب الأساليب وأكثرها فاعلية في تنظيم الأوراق الأموال فيما يتعلق بسلطات الإشراف والتنفيذ في أسواق رأس المال الكويتية. تستخدم الدراسة موارد المكتبة لتحليل القوانين واللوائح التي تحكم الأسواق المالية في المملكة المتحدة والكويت. يحلل هذا البحث النظم المتبعة في المملكة المتحدة للكشف عن أوجه القصور والعيوب في الرقابة الفعالة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات. أولاً، تستخدم أسواق المال الكويتية أسلوبًا قائمًا على المخاطر، يميل إلى تقييم المخاطر الحالية وليس لديه نهج تدخل استباقي في تحديد المخاطر والاستجابة لها في مرحلة مبكرة.

لقد فشل النهج القائم على المخاطر في حماية الأسواق المالية الكويتية من الأزمة المالية لعام 2008. ثانيًا، هناك خمس مهام أساسية لإنفاذ لوائح الأسواق المالية، وهي: الكشف والاستجابة والتطبيق والتقييم والتعديل. يجب أن تكون كل مهمة منظمة تنظيماً جيداً لتحقيق إنفاذ فعال للقوانين. وأخيرًا، تميل أسواق المال الكويتية إلى التركيز فقط على نهج الردع في استبعاد آلية الامتثال. إن مجموعة من مقاربات الامتثال والردع هي أفضل الممارسات لضمان إنفاذ القانون بفعالية. وبشكل عام، تحتاج هيئة سوق المال إلى تحسين تقنيات الكشف وأدوات الإنفاذ وإجراءات تقييم الأداء والإجراءات الاحترازية وقدرات التعديل.

د. ميرا ويليامسون

أستاذ القانون الدولي المشارك

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

الصور الشخصية والرسائل ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني: ما هي الحماية التي يجب أن يقدمها القانون عندما يتم نشر مثل هذه الأنواع من الرسائل في الفيسبوك، إنستاغرام، واتس آب أو تويتر، بقصد إيذاء شخص آخر؟

في نيوزيلندا، صدر[1] قانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2015 (HDCA) لمعالجة المشاكل الناجمة عن الاتصالات الإلكترونية التي تسبب ضررًا للآخرين. ويعتبر هذا القانون هو الرد الرئيسي القانوني للمشرع النيوزيلندي من أجل مكافحة التحدي الجديد من البلطجة (التنمر) الإلكترونية. يوازن القانون بين الحق في حرية التعبير وحق كل فرد في الخصوصية والحماية من الضرر العاطفي في العصر الرقمي. فهو يخلق جريمة جديدة تسبب الضرر من خلال نشر الاتصالات الرقمية[2]. كما يقدم نظامًا لإنفاذ القانون المدني يمكن من خلاله إزالة أي محتوى ضار أو غير قانوني.

سوف تتناول هذه الورقة ماهية (قانون الاتصالات الرقمية الضارة) وما لا يتضمنه. لا يهدف القانون إلى حماية الناس من التشهير (الكلام الكاذب والذي قد يضر بالسمعة) لأن هناك قوانين مدنية أخرى تقوم بهذا الدور. ولا يسعى كذلك إلى حماية الشخصيات السياسية أو الحكومة من انتقادات الصحفيين ومستخدمي تويتر والمدونين – لا يوجد قانون في نيوزيلندا يقوم بهذا الدور – ذلك لأن هذا النقد محمي بموجب أحكام “حرية التعبير” الواردة في قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990[3].

إن لهذا القانون هدفان. أولًا، يهدف إلى “ردع ومنع وتخفيف الضرر الذي يلحق بالأفراد عن طريق الاتصالات الرقمية”[4]. وثانيًا، يهدف إلى “إتاحة وسيلة سريعة وفعالة لضحايا الاتصالات الرقمية الضارة للحصول على الإنصاف”.

ومن المتوقع حاليًا أن تنقسم هذه الورقة إلى خمسة أجزاء.

سيشرح الجزء الأول بإيجاز “الأذى” الذي سعى هذا القانون لمعالجته بما في ذلك عمل لجنة القانون في هذا المجال[5]. وسوف يستعرض أيضًا المخاوف من أن هذا القانون سيقوم بخنق حرية التعبير.

سيسلط الجزء الثاني الضوء على الأحكام الرئيسية للقانون، بما في ذلك غرضه وتعاريفه. ويعرف مفهوم “الضرر” – أحد أهم هذه المصطلحات – بأنه “اضطراب نفسي خطير”[6]. وقد فسرت المحاكم هذا المصطلح حتى الآن على نطاق واسع. ويعرف مصطلح “الاتصالات الرقمية” ليشمل أي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني[7]. وهكذا، ترتكب جريمة في نيوزيلندا إذا ما أدى نشر الاتصالات الرقمية إلى “اضطراب نفسي خطير”. وسيشرح هذا الجزء النظم المدنية والجنائية التي أنشأها القانون. وسوف يشرح “مبادئ الاتصالات” العشر[8]. سيصف الوكالة، التي تسمى بـ”شبكة آمنة”، والتي تتلقى شكاوى من أي أفراد يعتقدون أنهم قد تعرضوا للأذى. لهذه الوكالة سلطة قانونية لإحالة أي شكوى إلى محكمة المقاطعة، والتي يمكنها، في جملة أمور، أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت “إزالة” المادة المسببة للضرر والأمر بتقديم اعتذار.

وسيحلل الجزء الثالث بعض الحالات الأكثر أهمية. في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا قرارها الأول بشأن قانون الاتصالات الرقمية الضارة[9]. لم تكن هناك سوى ثلاث قضايا في المحكمة العليا وقضية واحدة في محكمة الاستئناف حتى الآن. قانون الاتصالات الرقمية الضارة هو قانون جديد ومتطور، حيث أن آخر قرار صدر في ديسمبر عام 2017.

وقد يقدم الجزء الرابع تحليلاً مقارنًا موجزًا يقارن تشريعات نيوزيلندا مع مجموعة من القوانين المماثلة في ولايات قضائية أخرى بما فيها الكويت[10].

وسيختتم الجزء الخامس الورقة بتقديم مجموعة موجزة من التوصيات في ضوء التجربة التشريعية النيوزيلندية. وسيذكر هذا الجزء أيضًا مركز نيوزيلندا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جامعة أوكلاند. حيث أن هذا المركز لديه الكثير ليقدمه في هذا المجال، كتقديم المشورة والبحوث والتحليل القانوني في مجال يواجه التحديات سريعة التطور. إن الاتجاه الحالي هو أن قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آخذ في الظهور كمقرر هام للتدريس في الجامعات في نيوزيلندا والعالم.

وقد توفر هذه الورقة رؤى مفيدة للأكاديميين وصانعي السياسات والمشرعين في الولايات القضائية الأخرى التي قد تواجه مجتمعاتها تحديات مماثلة والتي قد تنظر في الاستجابة القانونية الأكثر فعالية.

[1] أصبح قانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2015 قانونًا في 3 تموز / يوليو 2015 (رغم دخول أجزاء من القانون حيز النفاذ في أوقات مختلفة).

[2] يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو بغرامة تصل إلى 50,000 دولار للأفراد و 200,000 دولار للشركات.

[3] قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، المادة 14: “لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الحصول على وتلقي ونقل المعلومات والآراء من أي نوع، بأي شكل من الأشكال” http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM225513.html last accessed 8 January 2018.

[4] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 3 (أ).

[5] لجنة القانون، الاتصالات الرقمية الضارة: مدى كفاية الجزاءات وسبل الانتصاف الحالية (ورقة إحاطة وزارية، آب / أغسطس 2012، ولينغتون).

[6] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 4.

[7] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 4. يتم تعريف “التسجيل البصري الحميم” بشكل منفصل في نفس القسم.

[8] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 6.

[9] الشرطة ضد ب (2017) المحكمة النيوزيلندية العليا 526 (14 مارس 2017).

[10] بدأ سريان قانون الجرائم السيبرانية في الكويت رقم 63 في 12 كانون الثاني / يناير 2016. ووافقت الجمعية الوطنية على ذلك في 16 حزيران / يونيو 2015.

د. كينغاكسيو بو

كلية القانون، جامعة سيسكس

الملخص:

إن دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق من حيث الطموح الرقمي في العالم، مسؤولة عن جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.  فهي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الربط الشبكي للهيكل الأساسي الوطني الحيوي ، بما في ذلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية وإنتاج الطاقة. وتشكل الجريمة الإلكترونية تهديدًا متزايدًا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وخططها نحو التحول الرقمي. ومن شأن الفشل في التصدي لجرائم الفضاء الالكتروني أن يعرقل خطط التنمية الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.

إن تطوير الأطر القانونية لجريمة الفضاء الالكتروني أمر ضروري لإدارة مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني. ومن شأن وجود قوانين لجرائم الفضاء الالكتروني تلتزم بها جميع الدول، وتتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، أن تدعم شبكة إنترنت آمنة وموثوق بها. ومع ذلك، فإن هناك تحديات قانونية حرجة وأوجه ضعف متأصلة في الاستخدام الواسع النطاق للفضاء الإلكتروني. إن السياسات والوسائل الحالية غير كافية. تميل دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز السيطرة السيادية والإقليمية القوية على بنيتها الأساسية للمعلومات. حيث لا تزال النهج التنظيمية لأمن الفضاء الالكتروني بدائية، ولا يزال مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى تعزيز ثقافة التعاون الإقليمي والدولي. وعلى هذا النحو، فإن قوانين الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لا توضح القانون الإجرائي ولا توفر أساسًا قانونيًا للتعاون بين الدول. وتسعى هذه الورقة إلى البحث في كيفية تشجيع الحكومات على تطوير بيئة إلكترونية آمنة باستخدام القانون والنظم. وسأبحث، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، القانون الملزم والقانون غير الملزم فيما يتعلق بجريمة الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات. تبحث الورقة في الاستجابة للحوادث، ومشكلة إسناد المسؤولية، والتداخل بين سلطات التحقيق والسلطات القانونية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون الدولي. وسيتطلب ذلك بناء نظم أكثر قدرة على الصمود، وردع أي هجوم، والاستجابة بعد وقوع أي حادث.

تبدأ الورقة بشرح المفاهيم  من خلال السعي لتحديد الجهات الفاعلة والمصالح والأساليب في مجال أمن الفضاء الالكتروني. يتناول هذا القسم المفاهيم القانونية الأساسية، مثل سيادة الدولة والولاية القضائية في سياق الفضاء الالكتروني، ويدرس الأنظمة القانونية للفضاء الالكتروني والتي يجري تطويرها حاليًا للحوكمة الإلكترونية. ويستكشف القسم الثاني أفضل السبل للمساعدة في وضع سياسة إقليمية أكثر فعالية في مجال الأمن  الإلكتروني في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويناقش القسم الثالث إستراتيجية للدفاع المشترك. سيتم استكشاف الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من أن مقدمي البنية التحتية الحيوية الخاصة يلبون المعايير الأمنية الأساسية. يدرس القسم الرابع قضية  أرامكو. فهو يحلل ما إذا كان الهجوم على شركة أرامكو السعودية هو عمل قراصنة سياسيين أم موجه من قبل الدولة ونوع من التصعيد لنزاع إلكتروني. يركز القسم الخامس على مبادرات أمن الفضاء الالكتروني الهامة، فضلًا عن النهج القانونية الوطنية المتعبة، مثل برنامج بناء القدرات في مجال أمن الفضاء الإلكتروني 2017.

كما أنها تبحث في أحدث التطورات القانونية والسياسية في مجال التصدي لتهديدات الفضاء الالكتروني وترتيبات الحوكمة المختلفة المعمول بها حاليًا. يقترح القسم الأخير الاتجاهات المستقبلية في الجوانب القانونية والسياسية لمكافحة الهجمات الإلكترونية. والأهم من ذلك هو أنني سأسعى جاهدًا لتحويل نتائج البحوث إلى سياسة فعالة.

د/عبد العالي حاحة أستاذ محاضر صنف أ

ونائـــــــــب عميـــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــة للدراسات العليا

د/آمال يعيش تمام أستاذة محاضرة صنف أ

كليــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم السياسية

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة بسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الجزائـــــــــــــــــــــــــر 

الملخص:       

      يعتبر الترصد الالكتروني أحد أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، استحدثه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 06/22 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية والذي خصص فصلا كاملا (الفصل الرابع) للترصد الالكتروني تحت عنوان: “في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ” وهذا في المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10.

   والمشرع الجزائري باستحداثه هذه الآلية الجديدة للتحري عن جرائم الفساد وإثباتها، يكون قد ساير التطورات التي عرفها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة وإثباتها، عن طريق الاستعانة بوسائل تكنولوجية والكترونية متقدمة.

  ويكاد يتفق الجميع على أن اللجوء إلى الترصد الالكتروني للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، وإن كان إجراء فرضه التطور الحاصل في مجال الجريمة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها، إلا أنه في المقابل يعتبر انتهاك للحق في الخصوصية وللحريات الفردية.

    ويتضح مما سبق مدى خطورة هذه الإجراء الخاص للتحري ومدى مساسه بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنه في الجزائر ونظرا لعجز إجراءات البحث والتحري والمتابعة التقليدية عن ضبط وكشف جرائم الفساد التي تتميز بالبعد الدولي وارتباطها بالجريمة المنظمة والطابع الخفي والمستتر لها، ومن أجل تفعيل النظام الإجرائي لمتابعة هذه الجريمة المتطورة والمتأثرة بالعولمة ولتسهيل جمع الأدلة المتعلقة بها، لجأ المشرع الجزائري الى هذا الاسلوب الذي يطرح الكثير من التساؤلات.

   ولذلك يثير موضوع الترصد الالكتروني اشكالية هامة تتعلق أساسا بمدى قدرة المشرع أثناء لجوئه لهذا الأسلوب في التحري واثبات جرائم الفساد على تحقيق الموازنة ين حماية الحقوق والحريات الخاصة وهو ما يتطلب الحد من هذه الوسائل من جهة وحق المجتمع في حماية أمنه الذي يقتضي التوسع في هذه الاليات بغية كشف واثبات هذه الجرائم؟

    لهذا اتجهت مختلف التشريعات الوطنية والدولية إلى ضرورة إقامة التوازن بين هذه الحقوق المتعارضة، فاستخدام التكنولوجيا والتقنية الرقمية في مجال جمع ومعالجة البيانات الشخصية قد خلف واقعا صعبا هدد هذا التوازن.

    والمشرع الجزائري بدوره أورد في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الضمانات الموضوعية والإجرائية التي تحول دون تعسف السلطة العامة في استعمال أساليب الترصد الالكتروني، بحيث سمح بالمساس بالحق في الخصوصية بالقدر اللازم لإثبات الجريمة، ووفقا لشروط وإجراءات قانونية محددة سلفا.

وينبثق عن الاشكالية أعلاه جملة من التساؤلات نذكر منها: ما المقصود باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور؟ وما مدى شرعية أسلوب الترصد الالكتروني؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لعدم الانحراف السلطة العامة في استعمال هذا الإجراء؟

وللإجابة على الاشكالية المطروحة والتساؤلات المتعلقة بها ارتأينا اقتراح الخطة التالية:

أولا:الاطار المفاهيمي للترصد الالكتروني

ثانيا: مدى شرعية نظام الترصد الالكتروني

ثالثا: ضمانات مشروعية الترصد الالكتروني

د. وليد بن صالح

أستاذ قانون جنائي مشارك

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تونس المنار

 الملخص:

تسبب ظهور وتطور الإنترنت في أواخر القرن الماضي في بروز أنواع جديدة من السلوكيات الإجرامية حيث جعل المجرمون والمنظمات الإجرامية من تكنولوجيات الاتصال والتواصل وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم يصعب كشفها واثباتها وزجرها، فأصبحت هذه التكنولوجيات أداة مميزة لارتكاب جرائم خطيرة كالتحيل والاختلاس وغسل الأموال. وفد وعت مختلف الدول بالخطر الذي تمثله الجرائم الالكترونية مما دفعها الى سن تشريعات تهدف إلى التصدي لها وتجريمها وعقابها كما تم تطوير تقنيات من شأنها الكشف عن هذه الجرائم (كتتبع التحويلات البنكية، اعتراض المراسلات…).

لكن بظهور الإنترنت المظلم (Dark Web) والعملات الإلكترونية المشفرة (Crypto- Currency، أصبح بالإمكان تحويل الأموال عبر الحدود وممارسة نشاطات غير قانونية عبر الإنترنت بصفة مجهولة  (anonymous) باستعمال شبكة “تور” (TOR)، كما أن البيتكوين (Bitcoin) تلك العملة التي لم يصدرها  أي بنك مركزي والتي لا يمكن تعقبها أصبحت طريقة الدفع المفضلة في الأسواق الافتراضية للتجارة غير الشرعية وهي الأسواق التي تزدهر فيها تجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات غسيل الأموال. وهو ما جعل من القوانين والتدابير التي تم تطويرها لمكافحة الجرائم الإلكترونية بآلية فرواد ال (Dark Web) يقومون بتشفير عناوين برتوكول الإنترنت (IP) مما يجعل تحديد مكانهم مستحيلا ولا يستعملون وسائل الدفع البنكية التقليدية مما يجعل تعقب معاملاتهم المالية غير ممكن.

وقد عرفت السنوات الأخيرة الماضية تضاعف الجرائم المتعلقة بالإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية مما دفع سلطات عدة دول (كدول الاتحاد الأوروبي وكويا الجنوبية…) إلى التعبير عن إرادتها في سن قوانين من شأنها الحد من إمكانية الإبحار بصفة مجهولة والتشفير إضافة إلى تنظيم وتعديل العملات الإلكترونية. فإن كان الإنترنت مستحة للحرية، فإن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، فهي لا يجب أن تمس من حقوق وكرامة الأشخاص أو من سلامة المعاملات المالية.

إن مجابهة هذا التهديد الإجرامي الجديد الذي لا يأبه بالزمان، بالمكان أو بالقوانين ضرورة إذ أنه وفي انتظار تطبيق قواعد صارمة، لا يزال المجرمون يضربون دون عقاب، كما أن معاملاتهم المالية التي كانت تعتمد دائما على (البيتكوين) في الماضي تنوعت وبدأت في التحول الآن إلى بدائل رقمية أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن التدابير الواجب اتخاذها قصد التصدي لهذا الخطر الإجرامي الجديد، والذي يطرح تحديات غير مسبوقة للقانون الجنائي.

ويهدف هذا البحث إلى تحليل مقتضيات أبرز التشريعات العربية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وبيان مدى ملاءمتها للمخاطر التي يحملها الإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية، كما يرمي إلى اقتراح حلول قانونية من شأنها أن تضمن مكافحة فعالة للجرائم الإلكترونية في ظل التطورات الحاصلة.

د. مسعود المعمري

أستاذ القانون الجنائي المساعد

كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان

الملخص:

إن الطابع الخاص الذي تميزت به الجريمة الإلكترونية وأثارته من صعوبات على عملية إثبات هذه الجريمة، فإن ذلك يؤدي إلى القول أن الطبيعة الخاصة للجريمة الإلكترونية تحتاج كذلك إلى أدلة ذات طبيعة خاصة، تختلف عما هو عليه الحال في الجرائم التقليدية، حيث تحتاج الجريمة الإلكترونية لأدلة من ذات طبيعتها من أجل اثباتها. وتتمثل هذه الأدلة في الدليل الإلكتروني، أي أن عملية إثبات الجريمة الإلكترونية تستند على الدليل الإلكتروني باعتباره الوسيلة لإثبات هذه الجريمة.

 ويعتبر الاثبات عموماً بأنه من أهم وأدق المسائل التي تواجه العدالة القضائية عند الفصل في الحقوق المتنازع عليها والمعروضة أمامهم، حيث أن قواعد ووسائل الاثبات تهدف إلى كشف الحقيقة والتي تتجسد في النهاية في الحكم الذي يصدره القضاء. ولا يكون ذلك إلا بتوفر دليل يؤكد تلك الحقيقة سواء كانت بإدانة المتهم أو ببراءته، فالدليل هو ما يؤدي إلى اظهار الحقيقة.

 وعلى مستوي الجريمة الإلكترونية، فإن التطور المطرد في أنواع هذه الجرائم وأسلوب ارتكابها والوسائل المستخدمة في تنفيذها يجعل من القائمين على مكافحتها في سباق مع الزمن من أجل مواكبة ذلك التطور، وكذلك على السلطات القضائية تطوير وسائل مكافحة هذه الجرائم ووسائل اثباتها، حيث أن اتباع الاجراءات التقليدية لا يجدي لمواجهة هذه الجرائم في كثير من الأحيان، لما تثيره من اشكاليات نتيجة طبيعتها غير المادية وما تنتجه من أدلة غير ملوسة.

وقد شمل هذا التطور الاجراءات القانونية المتخذة في جمع الأدلة ووسائل الحصول عليها، فعلي مستوى الاجراءات فإن جهات جمع الاستدلالات والتحقيق أصبحت تدرك كيفية التعامل مع الحاسب الآلي، وكيفية المحافظة على الأدلة التي تحتويها، وكذلك كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة ووسائل التقنية المختلفة واستخراج الأدلة منها. أما على مستوى وسائل الحصول على تلك الأدلة، فقد أدى التطور إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وامكانياتها في استخراج الأدلة والحصول عليها إلى المساهمة في مكافحة هذه الجرائم وعملية اثباتها، كالتنصت الهاتفي، وكاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل الحديثة، وتعقب المجرمين على شبكة المعلومات عن طريق العنوان الإلكتروني الخاص بهم على الشبكة.

الدكتور محمد حبحب

أستاذ القانون الجنائي المشارك

 في الجامعة اللبنانية وجامعة الجزيرة في دبي

 الملخص:

فجرت تكنولوجيا المعلومات ثورة معلوماتية فكرية، لتشكل في الوقت الراهن العصب الرئيسي الذي تقوم عليه معاملات الأفراد في مختلف ميادين الحياة المالية، الاجتماعية والثقافية، والركيزة الأساسية للتحول إلى الحكومات الذكية وبناء الدولة الحديثة، المتطورة والقوية. إلا أن هذا التطور الذي غزا العالم بأكمله ولد وجهاً مظلماً، أرخى بظلاله على الجانبين الاقتصادي والأمني على السواء.

فمن ناحية أولى، قدرت الخسائر التي تكبدها العالم جراء الجريمة الإلكترونية في العام 2016 بنحو 650 بليون دولار، والمبلغ مرجح للارتفاع إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2020. بالمقابل تفيد التقارير الحديثة  الصادرة سنة 2017 بأن منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية، حيث تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تشكل تهديداً حقيقيا للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء.

من ناحية أخرى، لا شك أن شبكة الإنترنت والخدمات المتفرعة عنها شكلت مساحة واسعة لحرية التعبير وتداول المعلومات، إلا أنها استخدمت في ذات الوقت كبيئة خصبة ووسيلة ناجعة أمام العصابات المنظمة والجماعات الإرهابية لاستهداف أمن الأفراد ومصالح الدول الأمنية والقومية. (ومن هذه الأفعال نشر الأفكار المتطرفة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب…)

إن العقاب على الجرائم المذكورة أعلاه لا يشكل إشكالية قانونية كبيرة، كون معظم الدول تبنت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تستهدف تلك الأفعال وتحدد العقاب الملائم لها، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في صعوبة إثبات عناصر هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى يصار إلى سوقهم للعدالة، ومرد ذلك يعود: إما إلى الطبيعة غير المادية لشبكة الإنترنت أو إلى طبيعتها الدولية. فالطبيعة غير المادية للشبكة والتطبيقات التي تمنحها للمستخدمين كتقنيات IP Spoofing. أوالـ Steganography  أو لPharming، سمحت للمجرمين بالتخفي وأعاقت تتبعهم، كما أن التقنيات الهائلة المتوفرة كتقنية موندكس MONDEX  على سبيل المثال جعلت عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتم بسهولة ويسر، ودون ترك أي أثر أو دليل يمكن من خلاله إثبات عناصر الجرم.

ففي ضوء ما تقدم تثار إشكالية صعوبة تطبيق القواعد الإجرائية الحالية الغير ملائمة مع الطبيعة الجديدة للجرائم الإلكترونية، مما يحول دون الوصول إلى المجرمين والأدلة التي تساعد على كشف عناصرها.

أما الطبيعة الدولية لهذه الشبكة تثير مسائل قانونية معقدة، كمسألة الاختصاص من جهة أولى، ففي ظل انتشار الجريمة بين جميع الدول الموصولة بالشبكة، يصبح لكل دولة من هذه الدول الحق بالمطالبة بانعقاد الاختصاص لصالحها، وهذا ما يؤدي على حد تعبير الفقيه الفرنسي الكبير Michelle vivant بـ”تفجير الاختصاص  “éclatement des competences ومن جهة أخرى، تثار مسألة التعاون الدولي في مجال الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، حيث يتعذر أحياناً كثيرة قيام هذا التعاون، إما لسبب  وجود تعارض بين القوانين أو لغياب الاتفاقيات الدولية التي تسمح بإجراء هذا التعاون.

 وعليه، تكمن أهمية هذا البحث في تحديد الثغرات القانونية التي تعيق تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية في كل من الإمارات ولبنان والكويت وإلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي أقرت في هذا الإطار من أجل الحد من إفلات المجرمين من العقاب، لا سيما اتفاقية بودابست لسنة 2001، عبر شرح أحكامها ومقاربتها بالواقع الحالي، خصوصاً أنه على حد علمنا ليس هناك أي تشريع عربي يتضمن قواعد جنائية إجرائية خاصة بالجرائم الإلكترونية.

   لذلك سوف نحاول في هذا البحث استخدام المنهج العلمي التحليلي للخروج ببعض النتائج والتوصيات التي يمكن أن تؤسس لقواعد قانونية تستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم، مع الاهتداء بالتجربتين الفرنسية والأميركية في هذا السياق، لما لهما من باع طويل على جميع الأصعدة التشريعية والأمنية والقضائية.

د. معاذ سليمان الملا

أستاذ قانون الجزاء المساعد

أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، الكويت

الملخص:

   الحق في الدخول في طي النسيان من الأفكار القديمة التي ظهرت منذ ستينيات القرن الماضي، وقد برز موضوعها من جديد عندما اصطدمت فكرتها مع ما فرضه الواقع التقني من إمكانية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدد زمنية غير معلومة قد يصعب ما لم يستحل محوها من الخارطة الافتراضية، وهو ما ينتزع حق المستخدمين في الدخول في طي النسيان الرقمي.

وقد حظي هذا الحق باهتمام بالغ في أوروبا لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية رقمC-131/12  بتاريخ13 مايو2014، الذي أوصى المشرع الأوروبي بضرورة وضع ضمانات لحماية هذا الحق، وقد استجاب لذلك حيث اعترف المشرع صراحة بهذا الحق في المادة 17 من اللائحة الأوروبية الجديدة رقم679/16 بشأن حماية البيانات الشخصية التي ستكون نافذة بتاريخ 28 مايو2018. وقد خصصنا هذه الدراسة لبيان موقف المشرع الكويتي من هذه المسألة في الشق التجريمي المدرج ضمن التشريعات الإلكترونية الحديثة ومقارنته بمسلك المشرع العقابي الفرنسي.

كلمات دالة:

الاحتفاظ بالبيانات الشخصية، محو البيانات، حق الدخول في طي النسيان الرقمي، محكمة العدل الأوروبية، اللائحة الأوروبية الجديدة لحماية البيانات.

د. أرديت ميميتي

أستاذ القانون الدولي العام المشارك

كلية القانون الكويتية العالمية

المخلص:

يوفر الفضاء الإلكتروني فرصًا فريدة لتطوير العلاقات بين الدول، ولكنه في الوقت نفسه يتسبب في ضعف غير مسبوق بالنسبة للدول. وفي حين أن الفضاء الإلكتروني يعتبر ممارسة حديثة للعلاقات بين الدول، فإن القانون الدولي المنطبق يمثل اختلافًا بين القديم والجديد، بين القانون الدولي القائم وتطبيقه على التكنولوجيا السيبرانية الجديدة النشطة. تبحث هذه الورقة توسيع مبدأ عدم التسبب بالضرر ليشمل الفضاء الإلكتروني، باعتباره التزامًا شاملًا للدول بعدم السماح لأراضيها أو فضائها الإلكتروني بإلحاق الضرر بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايتها القضائية. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كان مبدأ عدم التسبب بالضرر الذي نشأ منذ عقود في مجال تلوث الهواء العابر للحدود، ينطبق في العلاقات الحالية عابرة الحدود في الفضاء الإلكتروني بين الدول. ومن خلال ذلك، فإن الورقة تناقش الانقسام في التطبيق بين الدول في النظر في تنظيم الفضاء الإلكتروني باعتباره استمرارية للقانون التقليدي (عدم التسبب بالضرر) ليتم تطبيقه في الفضاء الإلكتروني بالإضافة إلى ظهور قانون جديد غير ملزم مثل دليل (تالين 2.0) الذي يوفر نهجًا أكثر تفصيلًا لهذا المجال الجديد للتنمية. وفي حين أن مثل هذا النهج يتطلب قدرًا من اليقين القانوني ويتجنب الفراغ القانوني المحتمل، فإنه لا يزال ضعيفًا في مجال التكنولوجيا السيبرانية والقانون الدولي المتغيرين باستمرار.

وفيما يتعلق بتقسيم هذه الورقة، ترد في القسم الأول ملاحظات استهلالية بشأن القانون الدولي المنطبق في الفضاء الإلكتروني؛ أما القسم الثاني فيستكشف أصول مبدأ عدم التسبب بالضرر وصلته بالفضاء الإلكتروني؛ في حين يستكشف القسم الثالث الأساس القانوني لتطبيق مبدأ عدم التسبب بالضرر في الفضاء الإلكتروني؛ ويستكشف القسم الرابع التحديات القانونية في تطبيق مبدأ عدم التسبب بالضرر على مجال الفضاء الإلكتروني؛ وأخيرًا، يقدم القسم الخامس ملاحظات ختامية.

كلمات دالة:

الفضاء الإلكتروني، عدم التسبب بالضرر، القانون الملزم، القانون غير الملزم، دليل تالين.

أ.د. جون هارت مينان

أستاذ القانون، كلية القانون

جامعة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية

الملخص:

إن اقتراحي يتعلق بموضوع المؤتمر التالي الوارد في الدعوة للمشاركة في المؤتمر: “دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات”. إن حق الإنسان في الحصول على المياه النظيفة هو “الحق والحرية” اللذان يركز عليهما مقترح البحث المقدم.

وبصفتي الرئيس السابق لوكالة مياه كاليفورنيا المكلفة بإنفاذ القوانين الاتحادية والمتعلقة بتلوث المياه، لدي خبرة عملية وأكاديمية في مجال أهمية مشاركة المواطنين في تعزيز وحماية الموارد المائية.

إن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة. فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية أن الحصول على المياه النقية حق أساسي ومطلق من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنه يورد أيضًا إحصاءات مثيرة للقلق بشأن تأثير تلوث المياه على صحة الإنسان وأعداد الوفيات. فكل أمة، سواء كانت ثرية أو فقيرة، تتأثر وتعتبر معرضة لخطر عدم الوصول الكافي للمياه النظيفة. وبهذا فإن هذه المشكلة تتجاوز الحدود السياسية.

الدولة هي الحامية الرئيسية للحق في المياه الخالية من ملوثات المياه الضارة، وهذا الالتزام ليس حديث المنشأ. فقد أعلن القانون الروماني في وقت مبكر، على سبيل المثال، أن بعض الموارد المائية تحتفظ بها الدولة لصالح الشعب وبما فيه فائدة لمواطنيها، ولا يزال هذا الالتزام قائمًا إلى اليوم.

ولكن غالبًا ما يكون هناك قصور في الأجهزة العامة المسؤولة عن ضمان نظافة المياه. فقد تساهم الضغوط السياسية والقوى الاقتصادية وعوامل أخرى في التسبب بهذا القصور. ويتمثل أحد الحلول لهذا القصور في وضع نظرية قانونية ملائمة للحقوق العامة القابلة للتنفيذ تسمح للمواطنين باستخدام المحاكم لإنفاذ تلك الالتزامات من خلال “دعاوى المواطن”. ويتطلب هذا النهج عمومًا منح المواطنين الحق في الانتصاف المناسب من خلال النظام القضائي.

ليس الهدف من دعاوى المواطن تقديم تعويض عن الإصابات، بل ضمان إنفاذ قوانين المياه النظيفة بفعالية أكبر. ومن ثم، فإن دعاوى المواطنين تسمح للمواطنين بأن يتصرفوا كـ”مدعين عامين خاصين” من خلال السماح لهم بمقاضاة منظمات خاصة أو أفراد يزعم أنهم يرتكبون انتهاكات لقوانين المياه النظيفة. كما تسمح بإقامة دعاوى ضد الموظفين العموميين الذين يفشلون في تنفيذ التزامات إلزامية، مثل إصدار اللوائح المطلوبة أو إنفاذ القانون. ولا تزال إمكانية واستخدام الدعاوى المدنية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الحقوق والحريات من خلال السماح للمواطنين الخاصين بلعب دور عام مباشر في إنفاذ قوانين المياه النظيفة.

وسوف يدرس البحث المقترح أحدث استخدامات لدعاوى المواطن فيما يتعلق بالمياه النظيفة في الولايات المتحدة، وخاصة ما يلي:

 1) من هو المدعي الصحيح؟ 2) من هو المتهم الصحيح؟ 3) ما هي الانتهاكات القابلة لرفع دعوى؟ 4) ما هي المتطلبات الإجرائية الموجودة؟ 5) ما هي الإجراءات الحكومية التي تمنع دعاوى المواطن؟ 5) متى يسمح بتدخل المواطنين في الدعاوى المعلقة؟ 6) ما هي وسائل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك أتعاب المحاماة؟

د.  جيوفاني غروني

أستاذ مساعد في قانون الاتحاد الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية

المعهد الأوروبي – كلية الحوكمة والشؤون العالمي-هولندا

الملخص :

يطرح الرأي 2/15 صلاحية حصرية لا تقبل الجدل أمام الاتحاد الأوروبي لإدراج معايير العمل والبيئة في اتفاقات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي (FTAs). ومع ذلك، فإن معظم السياسات الممكنة لإدراج التنمية المستدامة في القانون التجاري العالمي قد تؤثر على النصوص التجارية لاتفاقات التجارة الحرة وقانون منظمة التجارة العالمية وهو مما لا شك فيه من الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي (مثل حرية حركة السلع والخدمات والملكية الفكرية). وبناءً على ذلك، فإنه من الضروري إتباع نهج شامل للاتحاد الأوروبي يراعي قضايا الاستدامة عند التفاوض على أي جانب من جوانب معاهدات التجارة الدولية إذا ما تقرر أن تلعب التنمية المستدامة دورًا في مستقبل القانون التجاري العالمي. ويوضح البحث ذلك في جزأين. أولًا، تبرز هذه المقالة العواقب المحتملة للرأي 2/15  علي السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي في ثلاثة مجالات: بنود التنمية المستدامة، والمفاوضات التجارية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية. ثم تبدو المقالة أقرب إلى قضية معايير وإجراءات العمل لجعلها قابلة للإنفاذ في اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة مثل الاتفاقية الشاملة للتجارة والاقتصاد (( CETA. ومن شأن هذا الإجراء المقترح الجديد أن يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يتجاوز نموذجه الحالي للإنفاذ الطوعي الذي ثبت أنه لا يؤدي إلى ضمان احترام معايير العمل. وينقسم الإجراء إلى أربع خطوات: شروط القبول، والتحقيق الداخلي، اتفاقية التجارة الحرة والتدابير التنفيذية.

د. أحمد سليمـان العتيبـي

أستاذ القانون العام المساعد

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

 تتناول هذه الدراسة الإجابة عن أهم التساؤلات المتعلقة بالأساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة، أي حقه في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات، وضرورة حماية الدولة لهذا الحق، باعتباره أصبح حقاً مستقرأ معترفاً به من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات المحلية، ودور السلطات العامة في الدولة في ضمان هذا الحق وصيانته، وحق الأفراد في الطعن أمام المحاكم المختصة لصيانة هذا الحق وحفظه.

تم مناقشة هذه التساؤلات والإجابة عنها من خلال بيان نشأة هذا الحق والوقوف على آخر التطورات التشريعية والمستجدات المتعلقة به، حيث تم بيان أصل هذا الحق في الشريعة الإسلامية، ومن ثم التطرق إلى ما صاغته الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وكذلك تم مناقشة أساس هذا الحق في الدساتير والتشريعات المعاصرة.

وتم تخصيص مبحث مستقل تم من خلاله سلط الضوء على أساس هذا الحق في النظام القانوني لدولة الكويت، والدور الذي تلعبه كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في ضمان هذا الحق وصيانته. ولإثراء البحث تم التطرق إلى أهم التطبيقات القضائية والأحكام التي صاغتها المحاكم في الكويت وفي مصر في هذا الشأن ومناقشتها والتعليق عليها.

كلمات دالة:

الأساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة، حق الفرد في بيئة نظيفة، بيئة نظيفة، حق الفرد في بيئة نظيفة، دور السلطة التنفيذية في ضمان حق الفرد في بيئة نظيفة، دور السلطة القضائية في ضمان حق الفرد في بيئة نظيفة.

د. رحيمة أنصار

باحثة دكتوراه، كلية القانون

جامعة واريك، المملكة المتحدة

الملخص:

يعتبر التغيير الاصطناعي للمناخ تحديا للنظام القانوني القائم والاستقرار وتنمية الدول. وبما أن تأثير تغير المناخ سيكون موزعاً على نحو غير متساوٍ فسوف يؤدي إلى عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها وبين الجيل الحالي والمستقبلي. وتعتبر الدول الجزرية الصغيرة ذات المساهمات الضئيلة في الاحتباس الحراري العالمي مقارنة بالانبعاث العالمية من بين أول وأسوأ المتضررين من تغير المناخ.

ويمثل إجمالي الإنتاج السنوي المشترك من ثاني أكسيد الكربون أقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية. ويهدد الارتفاع البطيء لمستوى سطح البحر موارد الرزق الأساسية وسبل العيش والمنازل والممتلكات وأراضي سكان الجزر. وفي هذا الشأن يؤكد تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل التهديد الذي يشكله تغير المناخ باعتباره حق لمواطنيها في الحياة. كما تتأثر مياه الشرب والصحة بشدة لذا يضطر هؤلاء السكان، الذين يتعرضون للتهديد بسبب الفيضانات، إلى إعادة توطينهم في بلدان أخرى دون حماية بموجب القانون الدولي وبموارد قليلة. مما يتطلب من العدالة المناخية أن تتخذ جميع الدول إجراءات للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في الموارد للتكيف مع تغير المناخ والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن آثاره

ووافقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1992 واتفاق باريس لعام 2015 على الاسترشاد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وبنفس الوقت المتباينة والقدرات النسبية حسب القدرات الوطنية. تلعب النزاعات في تغير المناخ دوراً فعالاً في إجبار الحكومة على ضمان مسار عملها فيما يتعلق بتغير المناخ. وتعمل الدول والمجتمع المدني ومجموعات البيئة معًا على مساءلة الشركات الخاصة والجهات الفاعلة الأخرى المسؤولة أيضًا عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد أدت الجهود المتضافرة للدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تكييف آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار بموجب اتفاقية تغير المناخ التي أصبحت الآن راسخة في المادة 8 من اتفاقية باريس لعام 2015. ويتناول البحث فعالية هذه التدابير في مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التعامل مع الآثار الضارة لتغير المناخ.