دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية من السفن

إن هذه الورقة مخصصة لبعض الاتفاقيات الدولية الأكثر صلة بالموضوع فيما يتعلق بالوقاية من التلوث وسلامة الحياة في البحار، والتي تحافظ أيضاً بشكل مباشر على البيئة البحرية بصورة غير مباشرة. إن الاتفاقيات التي ستتم مناقشتها متنوعة للغاية ولكن لها فكرة مهيمنة مشتركة: فهي تركز جميعها على العنصر البشري والتقني للشحن وتهدف إلى منع تلوث البيئة البحرية.

وسيناقش جزء من الورقة ما تشترك فيه تلك الاتفاقيات في أنها توفر جميعها لوائح مفصلة تطلب من مالكي السفن ومشغليها الالتزام بها. يطلب من جميع السفن الدولية المتداولة في المياه الدولية الالتزام بالمعايير الدولية، والتي تنبثق عن الاتفاقيات الدولية من أجل منع حوادث السفن وتلوث البيئة البحرية. ولتحقيق ذلك، يتم فصل الاتفاقيات الدولية إلى عدة أنواع: أولاً، النوع الذي يحدد معيارًا معينًا للبناء والصيانة حتى تتحمل السفن خطر البحر أي (الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر). ثانيا، النوع المتعلق بتدريب وكفاءة الطاقم بحيث يقلل من الخطأ البشري قدر الإمكان. ثالثًا، النوع المتعلق بنظام إدارة السلامة للسفن والموانئ وشركات الشحن التي تضمن التحديد المبكر للمخاطر من خلال تقييمات المخاطر وبالتالي العمل على تقليلها. رابعاً، النوع المتعلق بنظم المسؤولية التي تفرض على مالك السفينة دفع تعويضات لضحايا التلوث، ولذا يبذل مالكو السفن والتأمين ومالكو البضائع قصارى جهدهم لتجنب المسؤولية المفروضة عليهم. خامسا، النوع المتعلق بالمسؤولية الجنائية والغرامات المفروضة على حوادث التلوث.

ستوضح هذه الورقة وجود عدد كبير، وإن كان غير مكتمل، من الاتفاقيات والقواعد واللوائح التي يتوارى فيها الغرض من منع التلوث البحري عن الأنظار. كما أنها تدلل على أن الغرض من منع التلوث البحري من خلال الامتثال يمكن تحقيقه بشكل أفضل إذا تم توحيد القواعد الواجب اتباعها في صك دولي منفرد يمكن تنفيذه بسهولة في جميع أنحاء العالم.

سيخصص جزء آخر من هذه الورقة لشرح موقف قانون الكويت (قانون البيئة والقانون البحري) في ضوء هذه الاتفاقيات. وما إذا كان يجب على الكويت دمج كل هذه الاتفاقيات أو جزء منها لغرض منع تلوث البيئة البحرية من قبل السفن هو أمر ستتم مناقشته خلال هذه الورقة. ومن المهم الإشارة بالتفصيل إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات المدمجة في القانون الكويتي. سيتم تقديم التوصيات والحلول في نهاية الورقة فيما يتعلق بخطوات التنفيذ التي تتخذها الدول المتقدمة.

الاسم: د. طلال العدواني

بيانات الاتصال:

Tel:  (965) 69696946

E-mail:  tallyorama@gmail.com

الدرجة العلمية:

• دكتوراه في القانون التجاري والبحري – جامعة بليموث بالاشتراك مع جامعة كامبريدج.
• ماجستير في القانون التجاري الدولي والقانون البحري (LLM) – جامعة سوانسي بالمملكة المتحدة.
• درجة البكالوريوس في العمليات البحرية والقطاع القانوني القانوني – جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة.

الخبرة:

• عضو نشط في اتحاد الخبراء العرب.
• محاضر في جامعة الكويت (محاضر زائر) وفي كلية القانون الكويتية العالمية (2015 الآن).
• سفير لدى المنظمة البحرية الدولية للأمم المتحدة (2016 – الآن)
• خبير واستشاري للمنظمة البحرية الدولية للأمم المتحدة (2016 – الآن).

المنشورات:

العديد من المقالات، منها:

• دراسة مقارنة للالتزام بالعناية الواجبة لتوفير سفينة صالحة للإبحار بموجب قواعد لاهاي / لاهاي-فيسبي وقواعد روتردام. (جيوفري ، 2017)
• “التزام المستأجر بتوجيه السفينة إلى الموانئ الآمنة” (VDM ، 2011).
• اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) كما هو مضمن بموجب القانون البحري الكويتي ، المقرر نشرها في مجلة Arab Law Quarterly ALQ ، 2019.
• مطالبات الشحن البحري بموجب قانون الكويت لعام 2018
• قدمت ورقة في مؤتمر OPV – حول الأمن البحري لدول مجلس التعاون الخليجي – أكتوبر 2017.

اللغات:

• العربية، الإنجليزية.