المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية باستخدام العملات المشفرة

مع الاستخدام الهائل لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في التجارة الوطنية والدولية، ظهر شكل جديد للتطبيق وهو تطوير نوع جديد من العملات غير المادية يسمى العملة الرقمية أو العملة المشفرة. أفضل أنواع العملات الجديدة المعترف بها هي البيتكوين، واللايت كوين، والإيثيريوم، والريبيل.

تتضمن العملة المشفرة شكلاً خاصًا من برنامج إلكتروني يتم فيه إنشاء هذه العملة ويتمتع مالكها بحساب بتشفير سري خاص. تعتمد هذه العملة على تقنيات التشفير التي تنظم توليد وحداتها والتحقق من تحويل الأموال. وعلاوة على ذلك، لا تملك هذه العملة الرقمية حتى الآن سلطة إصدار أو تنظيم مركزية وتستخدم بدلاً من ذلك نظامًا لا مركزيًا لتسجيل المعاملات وتعتمد على التشفير لمنع المعاملات المزورة والعمليات الاحتيالية. إن أكثر البرامج تطوراً وأكثر النظم لامركزية، والمستخدم في التحكم في توليد ونقل وإدارة بيانات هذه العملة هو ما يسمى بتقنية قواعد البيانات المتسلسلة. لا يتطلب الحل اللامركزي لأي طرف ثالث أن يعمل كوسيط. وتتم مشاركة المعلومات حول كل معاملة تم إكمالها في قواعد البيانات المتسلسلة وهي متاحة لجميع الأطراف ذات الصلة.

وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع العملات المشفرة وتداولها في سوق البورصة، لا تزال الدول تختلف في مواقفها الرسمية حولها. ففي حين أن بعض الدول حددت وبشكل واضح عدم قانونية التجارة بالعملات المشفرة، فإن بعض الدول لم تتخذ حتى الآن قرارًا واضحًا بهذا الشأن، وبعض الدول تقبل بشكل غير مباشر تطوير هذه العملة الرقمية ولا تعارض معاملاتها. وعلاوة على ذلك، توصلت بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق حول تطوير شكل العملة المشفرة الخاص بها. وسيتم استخدام هذه العملة بشكل أساسي بينهما كبديل للأموال التقليدية لتسوية معاملاتها التجارية المتبادلة.

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة المخاطر القانونية المرتبطة بالتحولات الإلكترونية للعملات المشفرة. يرتبط أحد المخاطر الرئيسية بطبيعة هذا النوع من العملات وطرق توليد وحداتها. وبشكل أساسي، لا يكون للعملة وجود مادي لكي يتم الاحتفاظ بها أو نقلها ماديًا بين الأطراف التجارية وهو أمر مثير للمشاكل. ينبع الخطر الآخر من لامركزية التكنولوجيا التي يتم استخدامها في توليد وحدات هذه العملة بالإضافة إلى التحكم في الصفقات ذات الصلة، دون تدخلهم في السيطرة على مثل هذه العمليات المتطورة. هناك خطر رئيسي آخر يتعلق بعبء إثبات الملكية في حالة الهجوم الإلكتروني أو فشل النظام. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا وأسئلة أخرى تحتاج إلى شرح وإجابة. أحدها هو ما إذا كان من الممكن تطوير نظام مصرفي وقوانين لفتح حسابات العملات المشفرة وقبول الدفع بالعملة الرقمية كبديل. والثاني هو ما إذا كانت العملة المشفرة ستحل محل النقود التقليدية في القطاع المالي.

الاسم: د. محمد الحيحي

بيانات الاتصال:

Main 0096550532469

Whatsapp:00962796927960

ALHIHI.M@GMAIL.COM

الدرجة العلمية:

• 2010: دكتوراه في القانون، (قانون التجارة والأعمال)، كلية الحقوق، جامعة ماكواري – سيدني أستراليا.
• 2005: درجة الماجستير في القانون: التجارة الدولية وقانون الأعمال التجارية، جامعة ويسترن سيدني – أستراليا.
• 1999: ماجستير في القانون المدني، جامعة الحكمة (معهد القانون العالي) – لبنان.
• 1995/1996: درجة البكالوريوس في القانون، جامعة بيروت العربية – لبنان..

الخبرة:

• سبتمبر 2017 حتى الآن أستاذ مساعد في كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت.
• أغسطس 2016 – أغسطس 2017: أستاذ مساعد، جامعة الزهراء، عمان.
• 2015/2016: أستاذ مساعد زائر، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
• سبتمبر 2012 – أكتوبر 2015: أستاذ مساعد – جامعة الإسراء – الأردن.

المنشورات:

العديد من المقالات، منها:

• “المسؤولية المدنية عن الإهمال في القانون المدني العماني ، دراسة مقارنة مع قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني” في إطار عملية النشر
• “العولمة والتجارة الدولية: حماية التجارة من خلال الحواجز غير الجمركية” مؤتمر في الجامعة الأردنية وبرنامج منظمة التجارة العالمية لعام 2014.
• “المسؤولية المدنية في التشريعات النووية وتطبيقها في الأردن”
• دراسة مقارنة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني وأحكام اتفاقية فيينا لعام 1963 المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية “المجلة الأوروبية للعلوم الاجتماعية 2014
• “بنود الهروب في إطار منظمة التجارة العالمية: مكملة أو متناقضة لتحرير التجارة الدولية في السلع” ، روتليدج ، 2011.

اللغات:

• العربية، الإنجليزية.