القانون التجاري الدولي: تعددية الأطراف تحت التهديد

ينبغي أن يتكيف القانون التجاري الدولي مع التغيرات الديناميكية في النظام التجاري العالمي. وعندما لا يتم تنقيح القوانين لتتوافق مع مثل هذه التغييرات تميل بعض الدول إلى اتخاذ تدابير من جانب واحد إما لتعزيز أو حماية أسواقها، عن طريق فرض تعريفات جزائية، على سبيل المثال. قد تؤدي مثل هذه الإجراءات حتمًا إلى اتخاذ تدابير مضادة من قبل الطرف المتضرر. وإذا لجأ عدد متزايد من البلدان إلى اعتماد تدابير تجارية وإجراءات مضادة من جانب واحد، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض وتهديد ديناميكيات واستقرار النظام التجاري المتعدد الأطراف بشكل خطير. سيتم تبني منهج دراسة الحالة في هذه الورقة لدراسة طبيعة التوترات التجارية الموجودة بين أكبر ثلاث اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، من أجل تسليط الضوء على التحديات الحالية التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وبالتالي فإن الهدف الأساسي من هذه الورقة هو دراسة وتحديد أوجه القصور في النظام القانوني الحالي الذي ينظم النظام التجاري الدولي. وإلى جانب دراسة مدى إمكانية تعديل أو تحسين قواعد منظمة التجارة العالمية، ستناقش الورقة أيضًا أن إنشاء منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء كدول جامعة الدول العربية،  قد تكون وسيلة مفيدة من أجل القضاء على، أو على الأقل التقليل من، التوتر الذي ينشأ بشكل منتظم في النظام التجاري متعدد الأطراف.

الكلمات الدالة: الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، القانون التجاري، التكامل الإقليمي، الأزمة المالية والضريبية.

د. صديق محمد سياد
أستاذ مشارك في القانون المالي والتجاري للاتحاد الأوروبي كلية الحقوق، جامعة ستوكهولم، السويد.
الدرجات العلمية:
البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه في القانون.
المنشورات العلمية:
قام بنشر أربعة كتب ونحو مائة بحث علمي في الدوريات القانونية السويدية والدولية.
المشاركة في المؤتمرات:
قام بتقديم العديد من الأوراق العلمية في مؤتمرات القانون الدولي في دول مثل السويد وبعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وغيرها.
المنشورات ذات الصلة بالكلية:
-التطورات الحالية في إنفاذ أحكام منظمة التجارة العالمية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي،”(2015)، مجلة قانون ونظم التجارة الدولية، ص. 102-155.
-“تحليل قانوني لبرنامج OMT من البنك المركزي الأوروبي لمكافحة أزمة الديون،” (2015) 30، مجلة القانون ولوائح المصرف الدولي، ص. 349-358.
-“تحليل قانوني للرقابة على الميزانيات الوطنية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي” (2015) 30 مجلة الأعمال المصرفية الدولية ولوائحها، 251-260.
-“تأثير الأزمة المالية والضريبية على التكامل الإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه” (2015) المجلة الصينية للقانون الدولي 35-50.