الغش التعاقدي والنزاهة الأكاديمية في التعليم العالي: ما الذي يمكن للجامعات ووكالات ضمان الجودة والحكومات فعله لتفهم، وتتجنب، وتستجيب؟

“الغش بأي شكل يضر بالجامعات، والنظام الجامعي، والأطراف الخارجية مثل أصحاب العمل الذين يعتمدون على نزاهة المؤهلات – والطلاب أنفسهم، والذين من الممكن أن تواجههم تهديدات بالابتزاز من أولئك الذين يدفعون مقابل” الخدمات”

يشكل “الغش التعاقدي” تحديًا عالميًا لمجال التعليم العالي. “الغش التعاقدي” هو عندما يتعاقد الطالب مع طرف ثالث لإنشاء مهمة ما، ومن ثم يقوم الطالب بتقديمها كعمل خاص به. وقد تفاقم هذا الشكل من الغش بشكل خاص من خلال الاستغلال التجاري للتعليم العالي واتساع نطاق “الاقتصاد المشترك”.

إن الغش التعاقدي يهدد السلامة الأكاديمية ليس فقط فيما يتعلق بدرجات الطلاب الفردية وشهاداتهم الاكاديمية، بل إنه يشكك في جميع الشهادات والدرجات الأكاديمية التي تمنحها المؤسسة. وعلى الصعيد العالمي، فإن الجامعات تسعى لمكافحة الغش التعاقدي. تقوم هذه الورقة بوصف وتحديد المشكلة ثم تلخص نتائج الأبحاث الحديثة وتقدم الحلول.

كانت نيوزيلندا واحدة من أوائل الدول في العالم من حيث تجريم الغش التعاقدي. إن النهج القانوني هو أحد الحلول التي يتعين على كل بلد النظر في قابلية تطبيقه حيث يستهدف هذا الحل الكيانات التجارية التي تنشئ المنتج بشكل مباشر. ومن جهة أخرى، فإن اتباع نهج تربوي يتطلب من الجامعات أن تكون استباقية، فهي تستطيع القيام بعدد من الأمور لمكافحة المشكلة والحد منها. كما يمكن اعتماد نهج لضمان الجودة، حيث يمكن لوكالات ضمان الجودة الوطنية العمل مع الإدارات الحكومية ومقدمي التعليم العالي لإجراء البحوث وتقديم التوجيه لجميع الجامعات.

تعتمد هذه الورقة على أحدث الأبحاث التي تم إعدادها من قبل وكالات ضمان الجودة والباحثين الفرديين والمنظمات الجامعية.  وتشير إلى الأبحاث التي قامت بها دول مختارة – خاصة نيوزيلندا، وأستراليا والمملكة المتحدة – لمواجهة الغش التعاقدي. وستكون الحلول ذات أهمية لجميع الجامعات ووكالات ضمان الجودة والحكومات لأن الغش التعاقدي هو مشكلة عالمية تواجه السلامة الأكاديمية لكل مؤسسة تعليمية عليا.

الكلمات الدالة: الغش الطلابي، الاستعانة بمصادر خارجية للتقييم، السلامة الأكاديمية، مصنع المقالات، ممارسات التعليم والتعلم، تصميم المناهج.

د. مايرا ويليامسون

حصلت الدكتورة مايرا ويليامسون على درجة البكالوريوس (السياسة) وعلى درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة أوتاجو، ودرجة ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف، ودرجة الدكتوراه من جامعة وايكاتو في نيوزيلندا. وهي أيضا محامية مرافعة ووكيل قضايا في المحكمة العليا لنيوزيلندا. كانت أطروحة البكالوريوس حول قانون التأمين وكانت أطروحة الدكتوراه الخاصة بها حول استخدام القوة في القانون الدولي من المنظورين التاريخي والحديث. تشمل اهتماماتها البحثية الحالية القانون الدولي والمقارن، والعدالة الاجتماعية، الشؤون الجنسانية والتنمية، ضمان الجودة، الاعتماد، والتربية.

تشمل منشوراتها دراسة بعنوان “الإرهاب والحرب والقانون الدولي: شرعية استخدام القوة ضد أفغانستان في عام 2001” (دار آشجيت للنشر، 2009)، فصلين في كتاب من إعداد ريوس، كورتن وهوفر (وآخرون) بعنوان “استخدام القوة في القانون الدولي: نهج قائم على دراسة الحالة” (مطبعة جامعة أكسفورد، 2018)، بالإضافة إلى فصل حول القانون المقارن في كتاب من إعداد فران وجيلين (وآخرون) بعنوان “إنتشار القانون: حركة القوانين والقواعد حول العالم (دار آشجيت للنشر، 2015). فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والجنسانية، نشرت مؤخراً مقالاً في مجلة حول قانون الجنسية الكويتي بعنوان: “العلاقة بين التنمية والمساواة بين الجنسين: بحث عن وجهات نظر جديدة حول التنمية المستدامة من منظور قانون الجنسية الكويتي” (مجلة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية العالمية، العدد الخاص 21: 2018، 58-73). أما فيما يتعلق بعلم أصول التدريس، فقد نشرت مقالًا في عام 2017 حول التعليم والتقييم العالمي في مجلة  “أستاذ القانون” (انظر أستاذ القانون (2017) 51: 3 287-311).

مارست الدكتور ويليامسون مهنة القانون (في نيوزيلندا) ودرّست القانون في نيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والكويت. شغلت منصب أستاذ مساعد في القانون في كلية القانون الكويتية العالمية في الفترة من 2012-2016. تتولى د. ويليامسون حاليا التدريس في برنامج شهادة ما بعد التخرج في التعليم العالي والتعليم في جامعة وايكاتو، مع التركيز على ممارسات التعليم والتعلم. تتطلع د. مايرا إلى العودة إلى الشرق الأوسط في عام 2019 لتولي منصب جديد.