كلية القانون الكويتية العالمية تصدر العدد (16) من مجلتها العلمية

كلية القانون الكويتية العالمية تصدر العدد (16) من مجلتها العلمية

صدر مؤخرا العدد السادس عشر (16) من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الفصلية والمحكمة، والتي تصدر مرة كل ثلاثة أشهر، زاخرة بأبحاث ودراسات قانونية باللغتين العربية والإنجليزية، من شأنها إثراء المكتبة القانونية الكويتية والعربية، وتعزيز جهود البحث العلمي القانوني، الموضوعي والمتميز. وفي كلمتها لهذا العدد، أشادت رئيسة تحرير المجلة الأستاذة الدكتورة بدرية العوضي بمشروع الحكومة الكويتية السابقة لإنشاء مجلس الدولة باعتباره مبادرة قانونية مستحقة، طالب بها الفقه الدستوري والإداري منذ عقود من الزمن بعد أن نصت على استحداثها جوازيا المادة 171 من الدستور الكويتي، والتي جاء فيها أنه: (يجوز بقانون إنشاء مجلس للدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين)، لكنها أشارت إلى أنه لابد من تسجيل أمور مهمة بشأنه، من بينها أن المشروع قد شابته العديد من الأخطاء، ومن بينها عدم طرحه للنقاش أمام الرأي العام وإشراك الجهات ذات الصلة، وتقييد اختصاص القضاء الإداري ومنعه من بسط رقابته على قرارات الحكومة بشأن إسقاط الجنسية وسحبها والتوسع في قرارات السيادة، مؤكدة أن إنشاء مجلس للدولة في الكويت لم يعد فقط شأنا حكوميا، بل هو ضرورة تقتضيها خطط تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يكفل فعاليتها وضمان الحقوق والحريات.  

وفي باب الدراسات والبحوث باللغة العربية، تضمن العدد الجديد خمسة أبحاث، غطت مجالات قانونية مختلفة (القانون المدني – القانون التجاري – القانون الدولي العام)، جاء في مقدمتها بحث الأستاذ المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. صالح ناصر العتيبي، الذي حمل عنوان "مدى سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز"، وقد تناول الباحث فيه أثر الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد الذي جاء الشرط الجزائي ضمانا لتنفيذه، متسائلا هل يبقى الشرط ليرتب أثره بعد زوال العقد بفسخه، ومن ثم يؤدي دوره بوصفه تعويضا اتفاقيا للدائن عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أم أنه بما يمثله من بند في العقد يسقط بزوال العقد، ومن ثم لا يرتب أثره، فلا يكون أمام الدائن سوى المطالبة بالتعويض القضائي وليس الاتفاقي مما يفوت عليه الفائدة التي كان يرجوها من وراء اشتراطه للشرط الجزائي. وفي ضوء غياب النصوص التشريعية في هذه المسألة، اتجه الباحث لدراسة اتجاهات أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن والتي تضمن بعضها تناقضات، كان لابد من تحليلها بعمق، مما أدى إلى اكتشاف أن الأمر يتعلق بالإرادة المشتركة للمتعاقدين.

ثم عرض البحث الثاني، الذي حمل عنوان (المنافسة غير المشروعة في ضوء القانون القطري)، ويعود للباحثين، الأستاذين المشاركين في كلية القانون بجامعة قطر د. صلاح زين الدين ود. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، إلى دراسة القواعد القانونية الناظمة للمنافسة غير المشروعة في ضوء المواد من 68 إلى 73 من قانون التجارة القطري 27 لسنة 2006 وغيرها من المواد التي يتضمنها أي قانون قطري ذي صلة بالموضوع من أجل الوقوف على مدى فاعلية تلك المواد في تحديد ممارسات المنافسة غير المشروعة وكفايتها في توفير الحماية القانونية للنشاط التجاري في دولة قطر من تلك الممارسات.

كما تضمن العدد بحثا تحت عنوان (آثار تصرفات المفلس في فترة الريبة – دراسة في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي)، للباحث الكويتي د. عايض راشد المري الأستاذ المساعد في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت، والذي عرض لموقف دول مجلس التعاون الخليجي من التصرفات التي يبرمها المفلس في فترة الريبة لرؤية مدى التوافق والاختلاف بين تلك التشريعات في هذا الصدد، نظرا لما تمثله فترة الريبة من أهمية بالغة قد يستطيع المفلس فيها القيام بالكثير من التصرفات التي تضر بمصلحة جماعة الدائنين أو تخل المساواة فيما بينهم، أو أن يقوم فيها المفلس بمحاباة أحد الدائنين على حساب الآخرين، وذلك نظرا لخصوصية العلاقة فيما بين دول مجلس التعاون، خاصة الجهود المبذولة لتوحيد التشريعات للوصول لمرحلة التكامل فيما بينها.

وإلى جانب ذلك تضمن العدد بحثا آخر يحمل عنوان (الأزمة السورية في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، للباحث الكويتي د. مفرح مطلق السبيعي، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، والذي تناول تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ظل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومراحل تطور تقنين تلك الجرائم وصولا إلى تبني نظام روما الأساسي الذي جعل من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وضمن ذلك السياق درس الباحث أعمال وممارسات السلطات السورية التي تشمل ارتكاب أعمال القتل والإبادة والتهجير والتعذيب ضد السكان المدنيين، والتي تشكل بحسب الباحث جرائم ضد الإنسانية ينبغي محاسبة مرتكبيها.

هذا وتضمن العدد (16) بحثا بعنوان (مصير اللقائح البشرية الفائضة عن عملية التلقيح الاصطناعي وفقا لأحكام النظام السعودي والقانون الإماراتي – دراسة مقارنة)، لفهيم عبدالإله الشايع الباحث في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى جانب بحث آخر باللغة الإنجليزية للباحث اسم جوزيك الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية. 

16

Newsletter

Contact us

  • Telephone: +965 22280222

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home News and Events كلية القانون الكويتية العالمية تصدر العدد (16) من مجلتها العلمية